القرآن الكريم » تفسير ابن كثر » سورة الأنعام
خيارات حفظ الصفحة والطباعة
مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ۖ وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (160) (الأنعام) 
وَهَذِهِ الْآيَة الْكَرِيمَة مُفَصِّلَة لِمَا أُجْمِلَ فِي الْآيَة الْأُخْرَى وَهِيَ قَوْله " مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْر مِنْهَا " وَقَدْ وَرَدَتْ الْأَحَادِيث مُطَابِقَة لِهَذِهِ الْآيَة كَمَا قَالَ الْإِمَام أَحْمَد بْن حَنْبَل رَحِمَهُ اللَّه حَدَّثَنَا عَفَّان حَدَّثَنَا جَعْفَر بْن سُلَيْمَان حَدَّثَنَا الْجَعْد أَبُو عُثْمَان عَنْ أَبِي رَجَاء الْعُطَارِدِيّ عَنْ اِبْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيمَا يَرْوِي عَنْ رَبّه تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِنَّ رَبّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ رَحِيم مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَة فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْرًا إِلَى سَبْعمِائَةٍ إِلَى أَضْعَاف كَثِيرَة . وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَة فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ وَاحِدَة أَوْ يَمْحُوهَا اللَّه عَزَّ وَجَلَّ وَلَا يَهْلَك عَلَى اللَّه إِلَّا هَالِك . وَرَوَاهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيّ مِنْ حَدِيث الْجَعْد أَبِي عُثْمَان بِهِ. وَقَالَ أَحْمَد أَيْضًا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة حَدَّثَنَا الْأَعْمَش عَنْ الْمَعْرُور بْن سُوَيْد عَنْ أَبِي ذَرّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآله وَسَلَّمَ يَقُول اللَّه عَزَّ وَجَلَّ مَنْ عَمِلَ حَسَنَة فَلَهُ عَشْر أَمْثَالهَا وَأَزِيد وَمَنْ عَمِلَ سَيِّئَة فَجَزَاؤُهَا مِثْلهَا أَوْ أَغْفِر وَمَنْ عَمِلَ قُرَاب الْأَرْض خَطِيئَة ثُمَّ لَقِيَنِي لَا يُشْرِك بِي شَيْئًا جَعَلْت لَهُ مِثْلهَا مَغْفِرَة وَمَنْ اِقْتَرَبَ إِلَيَّ شِبْرًا اِقْتَرَبْت إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَمَنْ اِقْتَرَبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا اِقْتَرَبْت إِلَيْهِ بَاعًا وَمَنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْته هَرْوَلَة وَرَوَاهُ مُسْلِم عَنْ أَبِي كُرَيْب عَنْ أَبِي مُعَاوِيَة وَعَنْ أَبِي بَكْر بْن أَبِي شَيْبَة عَنْ وَكِيع عَنْ الْأَعْمَش بِهِ وَرَوَاهُ اِبْن مَاجَهْ عَنْ عَلِيّ بْن مُحَمَّد الطَّنَافُسِيّ عَنْ وَكِيع بِهِ . وَقَالَ الْحَافِظ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيّ حَدَّثَنَا شَيْبَان حَدَّثَنَا حَمَّاد حَدَّثَنَا ثَابِت عَنْ أَنَس بْن مَالِك رَضِيَ اللَّه عَنْهُ أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ هَمّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَة فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْرًا وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلهَا لَمْ يُكْتَب عَلَيْهِ شَيْء فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ عَلَيْهِ سَيِّئَة وَاحِدَة وَاعْلَمْ أَنَّ تَارِك السَّيِّئَة الَّذِي لَا يَعْمَلهَا عَلَى ثَلَاثَة أَقْسَام تَارَة يَتْرُكهَا لِلَّهِ فَهَذَا تُكْتَب لَهُ حَسَنَة عَلَى كَفّه عَنْهَا لِلَّهِ تَعَالَى وَهَذَا عَمَل وَنِيَّة وَلِهَذَا جَاءَ أَنَّهُ يُكْتَب لَهُ حَسَنَة كَمَا جَاءَ فِي بَعْض أَلْفَاظ الصَّحِيح فَإِنَّمَا تَرَكَهَا مِنْ جَرَّائِي أَيْ مِنْ أَجْلِي وَتَارَة يَتْرُكهَا نِسْيَانًا وَذُهُولًا عَنْهَا فَهَذَا لَا لَهُ وَلَا عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْوِ خَيْرًا وَلَا فَعَلَ شَرًّا وَتَارَة يَتْرُكهَا عَجْزًا وَكَسَلًا عَنْهَا بَعْد السَّعْي فِي أَسْبَابهَا وَالتَّلَبُّس بِمَا يَقْرُب مِنْهَا فَهَذَا بِمَنْزِلَةِ فَاعِلهَا كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيث الصَّحِيح عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا اِلْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِل وَالْمَقْتُول فِي النَّار قَالُوا يَا رَسُول اللَّه هَذَا الْقَاتِل فَمَا بَال الْمَقْتُول ؟ قَالَ إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْل صَاحِبه . وَقَالَ الْإِمَام أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيّ حَدَّثَنَا مُجَاهِد بْن مُوسَى حَدَّثَنَا عَلِيّ وَحَدَّثَنَا الْحَسَن بْن الصَّبَّاح وَأَبُو خَيْثَمَة قَالَا حَدَّثَنَا إِسْحَاق بْن سُلَيْمَان كِلَاهُمَا عَنْ مُوسَى بْن عُبَيْدَة عَنْ أَبِي بَكْر بْن عُبَيْد اللَّه بْن أَنَس عَنْ جَدّه أَنَس . قَالَ : قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ كَتَبَ اللَّه لَهُ حَسَنَة فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْرًا وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ لَمْ تُكْتَب عَلَيْهِ حَتَّى يَعْمَلهَا فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ عَلَيْهِ سَيِّئَة فَإِنْ تَرَكَهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَة يَقُول اللَّه تَعَالَى إِنَّمَا تَرَكَهَا مِنْ مَخَافَتِي هَذَا لَفْظ حَدِيث مُجَاهِد يَعْنِي اِبْن مُوسَى وَقَالَ الْإِمَام أَحْمَد حَدَّثَنَا عَبْد الرَّحْمَن بْن مَهْدِيّ حَدَّثَنَا شَيْبَان بْن عَبْد الرَّحْمَن عَنْ الرُّكَيْن بْن الرَّبِيع عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمّه فُلَان بْن عُمَيْلَة عَنْ خُرَيْم بْن فَاتِك الْأَسَدِيّ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ النَّاس أَرْبَعَة وَالْأَعْمَال سِتَّة فَالنَّاس مُوَسَّع لَهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة وَمُوَسَّع لَهُ فِي الدُّنْيَا مَقْتُور عَلَيْهِ فِي الْأَخِرَة وَمَقْتُور عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا مُوَسَّع لَهُ فِي الْآخِرَة وَشَقِيّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة وَالْأَعْمَال مُوجِبَتَانِ وَمِثْل بِمِثْلٍ وَعَشَرَة أَضْعَاف وَسَبْعمِائَةِ ضِعْف فَالْمُوجِبَتَانِ مَنْ مَاتَ مُسْلِمًا مُؤْمِنًا لَا يُشْرِك بِاَللَّهِ شَيْئًا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّة وَمَنْ مَاتَ كَافِرًا وَجَبَتْ لَهُ النَّار وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلهَا فَعَلِمَ اللَّه أَنَّهُ قَدْ أَشْعَرَهَا قَلْبه وَحَرَصَ عَلَيْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَة وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ لَمْ تُكْتَب عَلَيْهِ وَمَنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ وَاحِدَة وَلَمْ تُضَاعَف عَلَيْهِ وَمَنْ عَمِلَ حَسَنَة كَانَتْ عَلَيْهِ بِعَشْرِ أَمْثَالهَا وَمَنْ أَنْفَقَ نَفَقَة فِي سَبِيل اللَّه عَزَّ وَجَلَّ كَانَتْ بِسَبْعِمِائَةِ ضِعْف . وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ مِنْ حَدِيث الرُّكَيْن بْن الرَّبِيع عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَشِير بْن عُمَيْلَة عَنْ خُرَيْم بْن فَاتِك بِهِ بِبَعْضِهِ وَاَللَّه أَعْلَم وَقَالَ اِبْن أَبِي حَاتِم حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَة حَدَّثَنَا عُبَيْد اللَّه بْن عُمَر الْقَوَارِيرِيّ حَدَّثَنَا يَزِيد بْن زُرَيْع حَدَّثَنَا حَبِيب بْن الْمُعَلَّم عَنْ عَمْرو بْن شُعَيْب عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّه عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَحْضُر الْجُمُعَة ثَلَاثَة نَفَر رَجُل حَضَرَهَا بِلَغْوٍ فَهُوَ حَظّه مِنْهَا وَرَجُل حَضَرَهَا بِدُعَاءٍ فَهُوَ رَجُل دَعَا اللَّه فَإِنْ شَاءَ أَعْطَاهُ وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُ وَرَجُل حَضَرَهَا بِإِنْصَاتٍ وَسُكُون وَلَمْ يَتَخَطَّ رَقَبَة مُسْلِم وَلَمْ يُؤْذِ أَحَدًا فَهِيَ كَفَّارَة لَهُ إِلَى الْجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيهَا وَزِيَادَة ثَلَاثَة أَيَّام وَذَلِكَ لِأَنَّ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ يَقُول " مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْر أَمْثَالهَا " وَقَالَ الْحَافِظ أَبُو الْقَاسِم الطَّبَرَانِيّ حَدَّثَنَا هَاشِم بْن مَرْثَد حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن إِسْمَاعِيل حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنِي ضَمْضَم بْن زُرْعَة عَنْ شُرَيْح بْن عُبَيْد عَنْ أَبِي مَالِك الْأَشْعَرِيّ قَالَ : قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُمُعَة كَفَّارَة لِمَا بَيْنهَا وَبَيْن الْجُمُعَة الَّتِي تَلِيهَا وَزِيَادَة ثَلَاثَة أَيَّام . وَذَلِكَ لِأَنَّ اللَّه تَعَالَى قَالَ " مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْر أَمْثَالهَا " وَعَنْ أَبِي ذَرّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ ثَلَاثَة أَيَّام مِنْ كُلّ شَهْر فَقَدْ صَامَ الدَّهْر كُلّه . رَوَاهُ الْإِمَام أَحْمَد وَهَذَا لَفْظه وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيّ وَزَادَ : فَأَنْزَلَ اللَّه تَصْدِيق ذَلِكَ فِي كِتَابه " مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْر أَمْثَالهَا " الْيَوْم بِعَشَرَةِ أَيَّام. ثُمَّ قَالَ هَذَا حَدِيث حَسَن . وَقَالَ اِبْن مَسْعُود " مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْر أَمْثَالهَا " مَنْ جَاءَ بِلَا إِلَه إِلَّا اللَّه وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ يَقُول بِالشِّرْكِ . وَهَكَذَا جَاءَ عَنْ جَمَاعَة مِنْ السَّلَف رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ وَقَدْ وَرَدَ فِيهِ حَدِيث مَرْفُوع اللَّه أَعْلَم بِصِحَّتِهِ لَكِنِّي لَمْ أَرْوِهِ مِنْ وَجْه يَثْبُت وَالْأَحَادِيث والْآثَار فِي هَذَا كَثِير جِدًّا وَفِيمَا ذُكِرَ كِفَايَة إِنْ شَاءَ اللَّه وَبِهِ الثِّقَة.
كتب عشوائيه
- تنبيهات على رسالة محمد عادل عزيزة في الصفاتتنبيهات على رسالة محمد عادل عزيزة في الصفات: وهو ردٌّ على كتابه: «عقيدة الإمام الحافظ ابن كثير من أئمة السلف الصالح في آيات الصفات»; وقد بيَّن المؤلف - حفظه الله - أن عقيدة الرجل التفويض والتأويل; وقد أراد نسبة ذلك للإمام ابن كثير - رحمه الله - وأهل السنة.
المؤلف : عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد البدر
الناشر : موقع الشيخ عبد الرزاق البدر http://www.al-badr.net
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/316845
التحميل :
- رسائل دعوية إلى العاملين في مجال الصحة والطبرسائل دعوية إلى العاملين في مجال الصحة والطب: قال المصنف - حفظه الله -: «فإن من أعظم محاضن الدعوة اليوم: التعليم والتطبيب، وقد أجلب أصحاب الملل الباطلة في هذين المجالين بخيلهم ورجلهم، فانتشرت المدارس النصرانية وكثرت المراكز الطبية التي تقف من خلفها الكنائس والبعثات التنصيرية. وإسهامًا في الدعوة إلى الله- عز وجل- في هذا المجال الهام أدليت بدلوي رغبة في المشاركة ولو بالقليل».
المؤلف : عبد الملك القاسم
الناشر : دار القاسم - موقع الكتيبات الإسلامية http://www.ktibat.com
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/229630
التحميل :
- تلخيص فقه الفرائضتلخيص فقه الفرائض: رسالة مختصرة في علم الفرائض راعى فيها الشيخ - رحمه الله - سهولة التعبير مع الإيضاح بالأمثلة.
المؤلف : محمد بن صالح العثيمين
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/1910
التحميل :
- موارد الظمآن لدروس الزمانكتاب ماتع يحتوي على حكم وأَحكام وقواعد ومواعظ وآداب وأَخلاق حسان، سماه مؤلفه « موارد الظمآن لدروس الزمان ».
المؤلف : عبد العزيز بن محمد السلمان
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/52462
التحميل :
- الاستقامةالاستقامة : موضوع الكتاب - إجمالاً - هو الردّ على المتصوفة، ومناقشة جملة من الأقوال والآراء الواردة في الرسالة القشيرية، فقد بسط المؤلف - رحمه الله - الردّ على أهل التصوف في عدة فصول كالسماع، والجمال، والغيرة، والسكر. وأما ما يتعلق بفصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ففيه ردّ على المتصوفة أيضاً، إذا غلب عليهم الاحتجاج بالقدر، والإعراض عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما بسطه المؤلف في غير موضع. ومع ذلك كله فلا يخلو كتاب الاستقامة من أجوبة وردود على المتكلمين في أكثر من مسألة، كالردّ على دعواهم أن الكتاب والسنة لا يدلان على أصول الدين، ونقض قولهم: إن علم الفقه من باب الظنون، وإن علم الكلام من القطعيات. ويحوي كتاب الاستقامة مسائل مهمة وقواعد نافعة في الردّ على المتصوفة، نذكر منها ما يلي: - أن أكابر مشايخ الصوفية على طريقة أهل السنة والجماعة، فليسوا كلاّبية أو أشاعرة كما ظنه القشيري في رسالته، وهذا مبسوط بيّن في كتاب "التعرّف لمذاهب التصوّف" للكلاباذي، وابن خفيف في كتابه " اعتقاد التوحيد". - أن الأقوال والآثار التي يحتجون بها على بدعهم كالسماع المحدث ونحوه، فهي آثار لا تصح نسبتها إلى قائليها، ولو صحت فهي عن غير معصوم. - أن من شهد السماع المحدث متأوّلاً، فلا يلحقه الإثم بذلك التأوّل، لكن ذلك لا يمنع بيان فساد مذهبه، والتحذير من زلته، والنهي عن التأسي به في ذلك. - الاعراض عن السماع المشروع هو الذي يوقع في السماع الممنوع، فمن أعرض عن سماع ما ينفعه من القرآن والسنة، اشتغل بما يضره من السماعات المحدثة. - بيّن المؤلفُ أصل غلط هؤلاء الصوفية، إذ أنهم يجعلون الخاص عاماًّ، فيجيئون إلى ألفاظ في الكتاب والسنة حمدت أو أباحت نوعاً من السماع، فيدرجون فيه سماع المكاء والتصدية. - قرر المؤلف أن الحبّ والبغض هما أصل الأمر والنهي، خلافاً لأرباب التصوف المتبعين لأذواقهم في محبة الصور الجميلة. - كشف المؤلفُ المثالية الجامحة عند المتصوفة، بسبب إعراضهم عن الاتباع، وبين كثرة انفساخ عزائم الصوفية. - فصّل المؤلف معنى السكر والفناء، وبيّن أن عدم العقل والفقه لا يحمد بحال في الشرع خلافاً للصوفية.
المؤلف : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية
المدقق/المراجع : محمد رشاد سالم
الناشر : جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/272830
التحميل :
